كاميرات المرور الذكية: كيف ترصد الجوال والحزام؟

أنت في طريقك إلى العمل، يرنّ هاتفك، فترفعه إلى مستوى صدرك ثانيتين لتقرأ الرسالة. بعد أيام تصلك مخالفة. وسؤالك الأول لن يكون «هل أخطأت؟»، بل: من الذي رآني فعلًا؟ إنسان أم آلة؟ وإلى أي حد أثق بها؟

عملتُ على بناء أنظمة مراقبة مرورية تعتمد على الكاميرات: التقاط الصورة، والتعرّف على اللوحات، ومسارات مراجعة المخالفات قبل إصدارها. سأشرح لك هنا كيف تعمل هذه الأنظمة بلغة بسيطة، وأميّز بين ما أعرفه من الخبرة وما هو موثّق علنًا. ولا أقصد نظام مورّد بعينه. والمعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026، ولكل رقم مصدر في آخر المقال.

من الكاميرا إلى المخالفة: ماذا يحدث في جزء من الثانية

تمرّ العملية بأربع محطات، وكل محطة تُسقط ما لا يحتاج إلى متابعة:

1. الالتقاط. عدة كاميرات ووميض بالأشعة تحت الحمراء تلتقط صورًا واضحة للمركبات المارّة في مختلف الظروف. هكذا تصف ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية نظامها، وهو من أكثر البرامج توثيقًا علنًا. وتقول ولاية كوينزلاند إن كاميراتها تلتقط عدة صور لكل مركبة تمرّ، تشمل اللوحة والمقعدين الأماميين.
2. الكشف. برنامج يحدد في الصورة موضع الزجاج الأمامي، ثم السائق، ثم يده وصدره.
3. التصنيف. هنا يُسأل النموذج: هل في اليد هاتف أم شيء يشبهه؟ وهل الحزام مائل على الصدر؟ وجوابه ليس «نعم» أو «لا»، بل درجة ثقة، مثل 92% أو 40%.
4. المراجعة والقرار. ما تجاوز حدًا معينًا من الثقة يُرسل إلى مراجعين بشر، وما دونه يُحذف.

المحطتان الأولى والرابعة موثّقتان علنًا، أما الثانية والثالثة فوصف عام من خبرتي، وتختلف تفاصيلهما من نظام إلى آخر.

وحدّ الثقة هذا هو المفتاح الذي يغفل عنه الناس. إن خفّضته وصلت إلى المراجعين صور أكثر وقلّ ما يفوت النظام من مخالفات، وإن رفعته خفّ الحمل عن البشر وزاد ما يفوت. لا يوجد إعداد مثالي؛ كل جهة تختار توازنها بين نوعي الخطأ.

وانظر إلى الحجم لتفهم لماذا لا غنى عن الآلة هنا. بحسب مراجعة رسمية لوزارة النقل في نيو ساوث ويلز، أجرت كاميرات رصد الهاتف فيها نحو 260 مليون فحص لمركبة بين مارس 2020 ونهاية 2022، وكان أكثر من 99% منها ملتزمًا. لا يستطيع فريق بشري أن يشاهد 260 مليون صورة. فمهمة الذكاء الاصطناعي ليست أن «يصطادك»، بل أن يقول «ليس هذا» بسرعة لملايين الصور، فلا يصل إلى البشر إلا القليل.

كيف «يرى» النموذج الهاتف في يدك والحزام على صدرك

النموذج لا «يفهم» أنك تقرأ رسالة. هو تعلّم من أعداد كبيرة من الصور التي صنّفها بشر مسبقًا («هنا هاتف في يد سائق»، «هنا حزام مربوط») أن لهذه الحالات أشكالًا متكررة، وهو الآن يقدّر مدى شبه الصورة الجديدة بما تعلّمه.

في حالة الهاتف يبحث عن شكل مستطيل صغير قرب الأذن أو في اليد أو في الحضن، ومن خبرتي أن انحناء الرأس إلى الأسفل إشارة معتادة أخرى. وفي حالة الحزام يبحث عن شريط مائل من الكتف إلى الورك يقطع الصدر، ويميّزه عن لون الثوب وعن الظلال. وهنا قوته وضعفه معًا: يبرع في الأنماط الواضحة المتكررة، ويتعثر حين تُحجب الرؤية. فشيء مستطيل في اليد قد يكون هاتفًا وقد يكون محفظة أو علبة نظارة.

أين وصل الأمر في الأردن والسعودية؟

في الأردن. في التصريحات التي اطلعت عليها، تتحدث أمانة عمّان الكبرى عن مشروع الكاميرات الذكية في العاصمة. وذكر مديرها التنفيذي للمرور في تصريحات نُشرت في نوفمبر 2025 أن المشروع يضم نحو 5,500 كاميرا، منها 2,500 في مرحلته الأولى، وأن كاميرات المخالفات لا تتجاوز 30% منها؛ ومن هذه ما بين 1,500 و1,600 مخصصة للسرعة والإشارة الحمراء ومتوسط السرعة. ونقلت قناة رؤيا في 12 فبراير 2026 أن كاميرات جديدة مجهّزة لرصد استخدام الهاتف وعدم ربط الحزام والسرعة نُصبت في ثمانية مواقع، منها الدوار الرابع وطريق السلط ودابوق.

في السعودية. بدأ الضبط الآلي لعدم ربط الحزام واستخدام الجوال رسميًا في مارس 2018 في الرياض وجدة والدمام. وتصف دراسة محكّمة نُشرت في 2018 كيف درّبت إدارة المرور ووظّفت 120 شخصًا في مقر المخالفات لتوثيقها والتحقق منها، وتقدّمه بوصفه نظامًا جديدًا جاء بعد «ساهر»، نظام رصد السرعة الذي اعتمدته الشرطة عام 2010. ولم أجد إعلانًا حديثًا عن التوسع الحالي.

هل يراجع إنسانٌ المخالفة قبل إرسالها؟

يتوقف الجواب على الجهة، وهذا الموثّق منه:

• نيو ساوث ويلز: تمر الصورة المشتبه بها بمراحل بشرية عدة قبل الغرامة: موظفون مدرَّبون لدى الشركة المورّدة أولًا، ثم موظفو وزارة النقل، ثم جهة الإيرادات الحكومية في الولاية للحكم النهائي. وإن تعذّر إثبات المخالفة فلا تصدر غرامة.
• كوينزلاند: الذكاء الاصطناعي يرشّح الصور، ثم يراجع موظف مخوّل الصورة ليقرر هل وقعت مخالفة.
• السعودية (2018): فريق من 120 موظفًا يوثّق المخالفات ويتحقق منها، كما ذكرت الدراسة.
• عمّان: لم أجد وصفًا لخطوة المراجعة البشرية، لكن المدير التنفيذي للمرور قال إن للمواطن حق الاعتراض على صحة المخالفة، وإن غير الصحيحة تُشطب.

لكن سؤال «هل يوجد إنسان؟» لا يكفي. الأهم: هل عنده وقت كافٍ، ومعيار واضح، وصلاحية فعلية لأن يقول «لا»؟ مراجعة تمرّ على آلاف الصور بضغطة موافقة ليست مراجعة.

الأخطاء الممكنة ولماذا تحدث

للخطأ وجهان: مخالفة لم تُرصد، وهذه تقلق الجهة المشغّلة أكثر مما تقلقك، ومخالفة سُجّلت وأنت لم ترتكبها، وهذه المشكلة التي تعنيك. وأكثر ما يسبّبها، من خبرتي، ثلاثة أشياء: انعكاس الضوء على الزجاج الأمامي، والزجاج المعتّم، والليل.

والزجاج المعتّم مثال على حدود الرؤية. ففي دراسة الرياض كان الباحثون يراقبون السيارات بأعينهم، واستبعدوا منها ما زجاجه الأمامي معتّم، وأقرّوا بأن ذلك ربما بالغ في تقدير استخدام الحزام وقلّل من تقدير استخدام الهاتف. أي أن هذه السيارات بقيت خارج الأرقام.

وهناك أخطاء موثّقة. أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) في مايو 2026 حالتين. في بيرث غُرّمت سائقة 550 دولارًا أستراليًا لأن الصورة أظهرت حزام كتفها تحت ذراعها، ثم سُحبت المخالفة واعتذرت الوزارة. وفي كوينزلاند قالت سائقة إن ذراع الراكبة غطّت جزءًا من الحزام لحظة الالتقاط، فرُفض اعتراضها على غرامة 1,200 دولار، وبعد أربع جلسات في المحكمة خلال عام أسقطت الجهة القضية دون تفسير. وتتحدث ABC عن «إيجابيات كاذبة» فُسّرت فيها الصورة خطأً مع أن الحزام كان مربوطًا.

وفي ولاية أستراليا الغربية أصدرت وزارة النقل 81,412 مخالفة تتعلق بالحزام منذ أكتوبر 2025، وأُلغي منها نحو 5,700 (قرابة 7%) بعد طلبات مراجعة، بحسب ABC في سبتمبر 2026. لا تقرأ هذا الرقم على أنه «نسبة خطأ الذكاء الاصطناعي»؛ فالتقرير لا يفصّل أسباب الإلغاء، وجزء من الاعتراضات يدور حول قاعدة تحميل السائق غرامة حزام الراكب. وأسقطت الشرطة هناك مئات المخالفات لأنها لم تستطع إثبات أن السائق يعلم أن حزام راكبه غير محكم.

الدرس: كثير من «الأخطاء» ليست في البكسلات وحدها، بل في القاعدة التي يُحاسَب بها السائق. وبصراحة، لم أجد رقمًا مستقلًا منشورًا لنسبة الخطأ في برنامج نيو ساوث ويلز، ولا في عمّان أو السعودية. وأي رقم دقة يقدّمه مورّد فهو ادعاء شركة ما لم يدقّقه طرف مستقل.

صورك وبياناتك: أين تُحفظ ومن يراها؟

الكاميرا تلتقط كل سيارة تمر، لا المخالِفة فقط، وهذا يستحق السؤال. تقول وزارة النقل في نيو ساوث ويلز إن الصور التي ترفضها الخوارزمية تُحذف نهائيًا بلا إمكانية استرجاع، عادةً خلال ساعة. والصور التي يراجعها المورّد تُقصّ وتُموَّه لإزالة ما يكشف هوية المركبة أو مكانها، وما لا يحوي مخالفة منها يُحذف خلال 72 ساعة. وتقول كوينزلاند إن كاميراتها لا تلتقط بيانات حيوية ولا تحلّلها. ويستطيع المخالف في نيو ساوث ويلز أن يطّلع على صورة مخالفته بإدخال رقم الإشعار.

أما في عمّان فما وجدته هو ما نُشر عن العطاء في فبراير 2026: تخزين فعّال 30 يومًا وأرشفة سنة، وملكية البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات للأمانة. ومن فئات العطاء كاميرات لرصد عدم ربط الحزام واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وأخرى مخصصة للتعرّف على الوجوه بما يلتزم بمتطلبات الخصوصية وحماية البيانات، وهما فئتان منفصلتان. ولم أجد منشورًا يفصّل مدة الاحتفاظ بصور المخالفات تحديدًا، لا في الأردن ولا في السعودية.

لماذا تستحق هذه الكاميرات وجودها: أرقام التشتت

الاعتراض الأشهر: «هذه كاميرات لجمع الغرامات». سواء صدّقته أم لا، ابدأ من الخطر. تقول منظمة الصحة العالمية في صحيفة الوقائع المحدّثة في يوليو 2026 إن مستخدمي الهاتف أثناء القيادة أكثر عرضة للتورط في حادث بنحو 4 أضعاف من غيرهم. فالهاتف يبطئ ردّ الفعل، خصوصًا الفرملة والاستجابة للإشارات، ويصعّب البقاء في المسار. والهاتف دون استخدام اليدين ليس أكثر أمانًا بكثير من الهاتف في اليد. وتضيف أن حزام الأمان قد يخفض خطر الوفاة بين ركاب المركبة بنسبة تصل إلى 50%.

فهل تغيّر الكاميرات السلوك فعلًا؟ الدلائل تقول نعم، مع تحفظات:

• الرياض: جمعت دراسة 3,400 مشاهدة ميدانية قبل النظام (سبتمبر–أكتوبر 2017) وبعده بشهر تقريبًا (أبريل 2018). ارتفع التزام السائقين بالحزام من 33.9% إلى 75.8%، وانخفض استخدام الهاتف من 13.8% إلى 9.8%. لكنها مقارنة قبل وبعد بلا مجموعة ضابطة، وأُجريت بعد شهر واحد فقط من التطبيق، ويدعو المؤلفون إلى دراسات تفحص استمرار الأثر. وتشير بياناتهم إلى أن استخدام الهاتف لم ينخفض عند التقاطعات داخل المدينة.
• نيو ساوث ويلز: كان 1.2% من السائقين المفحوصين يستخدمون الهاتف في التجربة الأولى (يناير–يونيو 2019)، وانخفضت نسبة من صدرت بحقهم إشعارات إلى 0.17% في 2022. والمقياسان غير متطابقين تمامًا: الأول رصد والثاني إشعارات.
• أستراليا الغربية: قالت لجنة السلامة على الطرق هناك إن معدل مخالفات الحزام والجوال التي رصدتها الكاميرات انخفض 76% بين سبتمبر 2025 وأغسطس 2026. والرقم من اللجنة نفسها، وتذكر ABC أن الكاميرات كانت لا تزال قيد التجربة في سبتمبر.

وتبقى حقيقة مهمة: هذه أرقام عن السلوك لا عن عدد الحوادث، ولم أجد تقييمًا مستقلًا مكتملًا يقيس أثر هذه الكاميرات تحديدًا على الإصابات والوفيات. وقال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان إن هدف المشروع إنقاذ الأرواح لا تحصيل الغرامات، وأعلنت الأمانة أن لا نسبة للمقاول من قيمة المخالفات. والاختبار الحقيقي أن تنشر الجهات لاحقًا أرقام الحوادث ونسب الأخطاء بالشفافية نفسها.

خطوات عملية: قبل أن تنطلق، وإن وصلتك مخالفة

الخلاصة: الآلة تغربل والإنسان يحكم

الكاميرا ترى اليد والهاتف، لكنها لا ترى السبب: هل كنت تقرأ رسالة أم تضبط الملاحة؟ لذلك فالصيغة الأقوى لهذه الأنظمة: آلة تغربل بسرعة، وإنسان يحكم بمعيار واضح، وسائق يعرف حقه في رؤية صورته والاعتراض.

وهذه الفكرة، أن الأجهزة ترى الحدث ولا ترى السبب، قريبة مما يدور حوله كتاب «المدير الأعمى»: مديرون يرون التقارير والأجهزة ويعمَون عن الديناميكيات البشرية. أما اليد التي تمتد إلى الهاتف عند كل رنّة، فيتناولها الفصل الثامن عشر «نصف حاضر» من كتاب «استقالة من نفسك»: كيف أخذت الشاشات قدرتنا على أن نكون هنا، وكيف تُبعد الهاتف عن يدك لتسمع من أمامك.

وفي المرة القادمة التي يرنّ فيها هاتفك وأنت خلف المقود، اتركه يرنّ.